زهرة اللوتس1962

يعتزم العشرات من أصحاب الكوفي شوب مقاضاة محافظ اربد على الفايز الذي أودع 13 شخصا من أصحاب المقاهي والعاملين فيها سجن فقفا، بحجة استخدام هذه المقاهي في قضايا "دعارة".

وتسود حالة من الاستنفار مقاهي اربد "الكوفي شوب" بعد موجة إغلاق طالت أكثر من 15 مقهى بدعوى "ممارسات لا أخلاقية".

و نفى أصحاب هذه المقاهي وجود "جلسات لااخلاقية" ويقول صاحب مقهى تم إغلاقه انه " لم يضبط أي حالة لااخلاقية داخل المقهى "، ويشتكي صاحب المقهى الذي رفض ذكر اسمه من الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها جراء الإغلاق، يقول" يبلغ دخلنا اليومي 70 ديناراً بين أجور محلات وعمال...تضررنا كثيرا من الإغلاق وتكبدنا خسائر مادية كبيرة ناهيك عن السمعة السيئة التي لحقت بنا بسبب نشر أخبار في وسائل الإعلام تنعتنا "ببيوت دعارة" على الرغم من أننا حاصلين على كل الموافقات الأمنية اللازمة".

صاحب كوفي شوب آخر اشتكى من ممارسات بعض الجهات الرقابية في حق زبائن المحل، إذ يقوم بعض موظفي الصحة والجهات الأمنية –حسب قولهم- باقتحام المقهى وإرغام الفتيات والشباب على إبراز هوياتهم مما يسبب رعباً كبيراً لهم، بينما يقف صاحب المحل عاجزا على فعل أي شيء خوفا من إغلاق محله عند الاعتراض".

وتنتشر عشرات المقاهي في شارعي الجامعة والحصن أكثر شوارع اربد حيوية، وتمتاز هذه المقاهي بالإضاءة الخافتة وبتصاميم خاصة، اذ أن اغلب هذه المقاهي يفصل بين طاولتها قواطع خشبية، ويكون مدخل المقهى وإدارته منفصل عن الصالة التي غالبا ما تكون في الطابق الثاني، وتقوم هذه المقاهي بتقديم خدمة المشروبات والارجيلة.

المحافظة ستستمر بإيقاف المخالفين..

من جانبه أعلن محافظ اربد علي الفايز في حديث لراديو البلد " استمراره بضبط المقاهي المخالفة التي تحدث فيها ممارسات لا أخلاقية". وقال انه "لا يكترث بالقضية التي سترفع عليه من قبل أصحاب المقاهي كونه يطبق القانون بحق من يرتكب هذه المخالفات، خصوصا أن معظم قضايا هتك العرض التي وصلته من مديرية حماية الأسرة في الأمن العام مصدرها هذه المقاهي".

وأكد الفايز -الذي تنكر بزي شبابي ودخل شخصياً إلى بعض هذه المقاهي- " وجود ممارسات لااخلاقية تعارض القانون تحدث في هذه المقاهي".

وقال المحافظ انه سيتم ربط أصحاب تلك المحال بكفالات عدلية بقيمة 10 آلاف دينار لكل منهم وإزالة القواطع التي يضعها أصحاب تلك المحال في داخل المقهى. وأكد انه في حال تكرار أي من أصحاب تلك المحال لهذه الممارسات فسيتم سحب الكفالة وإلغاء الترخيص بناء على تنسيب خطي لوزير الداخلية.

واعتبر المحافظ أن ما قام به هو" إنجاز حصد عليه الشكر من عدد من الأهالي –كما قال- خاصة أنه تحرك أساساً باتجاه التحقيق في هذا الموضوع بناءً على شكاوى شعبية وردت إليه"

وأعرب بعض المجاورين لأحد المقاهي المغلقة ارتياحه لهذا الإجراء، كون " ممارسات لا أخلاقية تحدث في هذا المقهى على حد قوله".

قصص وتجارب... ويروي احد مرتادي هذه المقاهي –التي تنتشر في شارعي الحصن والجامعة- قصصا وتجارب شخصية حدثت معه، ويقول هذا الشخص الذي رفض ذكر اسمه انه "يرتاد احد مقاهي شارع الحصن في اربد التي تتيح له المجال لممارسة الجنس مع صديقته من خلال التسهيلات التي يقدمها اصحاب المقهى له بعد أن يدفع له مبلغ من المال مقابل حجز صالة المقهى لمدة من الزمن.

ويتابع نفس الشخص أن "بعض المقاهي تتبع نظام عمل مختلف اذ تقوم هذه المقاهي بتقسيم صالة المطعم بقواطع خشبية وبلاستكية بحيث تضمن الخصوصية للزبون الذي يمارس الجنس دون إزعاج".

ولم يصدف –حسب نفس الشخص- أن تم مداهمة المقهى الذي يرتاده على الرغم من تردده المتكرر على نفس المكان عشرات المرات بعد أن بنى علاقة صداقة مع صاحب المقهى الذي بات ييسّر له مقابلاته ومواعيده الغرامية داخل المقهى.

وعن أسعار المشروبات التي تقدم في هذه المقاهي يقول انها "أسعار عادية كباقي المقاهي الأخرى، لكن بعض المقاهي تقوم بإجبار الزبون على إعادة تجديد طلباته من المشروبات كل ساعة ونصف، بينما تقوم أخرى بتقاضي مبلغ من المال مقابل إفساح المجال للزبون ممارسة الجنس دون إزعاج".

وطالب أصحاب المقاهي بان يكون "القضاء هو الفيصل في حالة ضبط قضية دعارة داخل احد هذه المقاهي وان لا يترك الموضوع لسلطة الحاكم الإداري خصوصا أن إغلاق المحل يتم لمجرد وجود ادعاء أو شكوى، وإذا أراد صاحب المقهى الاعتراض يتم حبسه كما حدث مع 13 شخصا قبل أسبوعين".

وتعتبر اربد من أكثر مدن العالم التي تنتشر فيها المقاهي نسبة لعدد السكان، على الرغم من البيئة المحافظة التي تمتاز بها المدينة التي دخلت كتاب غنيس للأرقام القياسية بعد ان احتل شارع الجامعة في اربد رقما قياسيا بعدد مقاهي الكوفي شوب والانترنت الموجدة فيه.

$ الذهبي $